دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه

ساخت وبلاگ
علی دیانتی عراقیوکیل پایه یک دادگستریلازمه یک دادرسی عادلانه، رعایت برابری و مساوات بین طرفین دعوی است. بدین معنا که در فرایند رسیدگی به یک پرونده، طرفین دعوی باید در چنان شرایط مساوی و برابری قرار گیرند که امکان آن را داشته باشند تا به تمام ادعاهای طرفِ مقابلِ خود پاسخ گفته و دلایل خود را ارائه کنند. این مهم را در آیین دادرسی «اصل تناظر» گویند. رعایت اصل تناظر، تضمین بی طرفی و اجرای صحیح عدالت است. زیرا قاضی رسیدگی کننده زمانی خواهد توانست به حقیقت دست یابد که ادعاها، دفاعیات و ادله دو طرف دعوی را در موقعیتِ برابر شنیده و سپس در مورد آن قضاوت کند.اصل تناظر به عنوان اصلی جهان شمول، در تمام دادرسی ها، چه داخلی و چه بین المللی مورد توجه است. قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، مواد 14 تا 17 آن، بطور صریح رعایت اصل تناظر را مورد تأکید قرار داده است. همچنین، در قوانین بسیاری از کشورهای تابع حقوق رومی ژرمنی (حقوق نوشته شده) این مهم مورد تبعیت قرار گرفته است. هر چند که مفاد اصل فرانسوی تناظر در قوانین کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا (حقوق مبتنی بر رویه قضایی) از جمله آمریکا و انگلیس به صراحت نیامده، لکن شیوه دادرسی در آنجا به نحوی سازماندهی شده تا با مکانیسم ها و تضمینات بخصوصی همان نتایج حاصله از اجرای اصل تناظر به دست آید. رعایت این اصل به اندازه ای مهم و غیرقابل اجتناب است که دیوان عالی کشور فرانسه آن را به «حق طبیعی شخص» وابسته دانسته و اعلام نموده: «با توجه به اینکه دفاع حق طبیعی است، هیچ کس نمیتواند بی آنکه مورد پرسش و برای دفاع از خود مورد خطاب قرار گرفته باشد محکوم شود.» از این رو، هرگاه دعوایی علیه شخصی مطرح شود، باید این امکان را داشته باشد که در زمان مناسب و با شرایطی برابر ن دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه...ادامه مطلب
ما را در سایت دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ali-dianatiaraghi بازدید : 32 تاريخ : يکشنبه 15 مرداد 1402 ساعت: 19:40

چگونه در دعاوی حقوقی و کیفری موفق و پیروز شویمعلی دیانتی عراقی _وکیل پایه یک دادگستریگروه قضایی- اگر در میان مدارک شما سند رسمی هست، سرتان را بالا بگیرید، سینه را ستبر کنید و با خیال راحت وارد دادگاه شوید. وقتی ادعاهای شما مستند به سند رسمی است، خیالتان راحت باشد چون دیر یا زود حق به حق‌دار خواهد رسید. اما اگر سند رسمی ندارید، خودتان را آماده دردسرهای بعدی کنید.با سند رسمی آشنا شویدشاید بتوان گفت پس از آشنایی انسان با خط و استفاده از آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی‌اش، نوشته به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطروحه نقش مهمی را دادرسی‌های مدنی «حقوقی» ایفا می‌کند.از نظر حقوقی، سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، نوشته‌ای است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده می‌کنند.سند به دو قسم تقسیم می‌شود:1- سند رسمی 2- سند عادی. مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شوند؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود، یا توسط دفاتر اسناد رسمی.(مستند ماده1287قانون مدنی)مامور رسمی کسی است که از سوی دولت به انجام کاری مامور شده است. دقت کنید که لازم نیست حتما بین مامور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد؛ مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب می‌شود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مامور به تنظیم معاملات است، سردفتر مامور رسمی به حساب می‌آید.اما مقصود از صلاحیت، آن است که مامور دارای قابلیت قانونی برای تنظیم سند باشد. برای مثال سردفتر اسناد رسمی به طور اصولی صلاحیت تنظی دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه...ادامه مطلب
ما را در سایت دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ali-dianatiaraghi بازدید : 19 تاريخ : يکشنبه 15 مرداد 1402 ساعت: 19:40

تبصره الحاقی ذیل ماده 2 قانون صدور چک مصوب 12/2/1375 مجلس شورای اسلامی و 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام:«دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است. اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم در خواست کند باید در خواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید». دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه...ادامه مطلب
ما را در سایت دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ali-dianatiaraghi بازدید : 111 تاريخ : يکشنبه 19 تير 1401 ساعت: 22:05

نكات كاربردى مسولیت اشخاص حقوقی در قانون مجازات  :1️⃣در مسؤولیت ڪیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقے در صورتی داراے مسؤولیت ڪیفری است ڪه نماینده قانونے شخص حقوقے به نام یا در راستاے منافع آن مرتڪب جرمی شود. مسؤولیت ڪیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقے مرتڪب جرم نیست.  2️⃣مجازات اشخاص حقوقے، در مورد اشخاص حقوقے دولتی و یا عمومی غیر دولتے در مواردے ڪه اعمال حاڪمیت می‌ڪنند، اعمال نمے شود.  3️⃣چنانچہ رابطہ علیت بین رفتار شخص حقوقے و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبہ خواهد بود.  4️⃣میزان جزای نقدے قابل اعمال بر اشخاص حقوقے حداقل دو برابر و حداڪثر چهار برابر مبلغی است ڪه در قانون براے ارتڪاب همان جرم به‌وسیلہ اشخاص حقیقے تعیین مے ‌شود.  5️⃣انحلال شخص حقوقے و مصادره اموال آن زمانے اعمال مے ‌شود ڪه براے ارتڪاب جرم، به‌وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتڪاب جرم تغییر داده باشد.  6️⃣اعمال مجازات تڪمیلی اختیارے است؛ دادگاه مڪلف است در صورت اعمال این نوع مجازات، آن را در حڪم خود قید ڪند.  7️⃣اعمال مجازات تڪمیلی در جرائم عمدے یا غیر عمدی تعزیرے درجہ ۱ تا ۶ و حدود و قصاص ممڪن است.  8️⃣در جرایم تعزیرے درجہ ۷ و ۸ و در دیات اعمال مجازات تڪمیلی ممڪن نیست.  9️⃣مدت مجازات تڪمیلی بیش از دوسال نیست 'مگر' در مواردے ڪه قانون به‌نحو دیگرے مقرر نماید.   دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه...ادامه مطلب
ما را در سایت دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ali-dianatiaraghi بازدید : 98 تاريخ : يکشنبه 19 تير 1401 ساعت: 22:05

تیم ایران برای نخستین بار در مسابقات شبیه‌سازی دیوان بین‌المللی کیفری در آسیای جنوب شرقی به رتبه نخست دست یافت. به گزارش خبرنگار قانون، تیم ایران را در این مسابقات سه دانشجوی دختر دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تشکیل می‌دادند. مسابقات شبیه‌سازی دیوان بین المللی کیفری -یادواره هانری دونان- در شهر کاتماندو نپال برگزار شد. تیم های شرکت‌کننده در این مسابقات بایستی بر اساس یک پرونده نمونه، در مقام دادستان و یا وکیل مدافع متهم فرضی ایفای نقش می کردند. این برای اولین بار است که دختران ایرانی در قالب تیم ایران به این مسابقات اعزام می‌شوند. این موفقیت در حوزه علوم انسانی را به جامعه دانشگاهی و اعضای این تیم تبریک می‌گوییم. دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه...ادامه مطلب
ما را در سایت دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ali-dianatiaraghi بازدید : 192 تاريخ : پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت: 11:02

مرسوم است که مردم در روابط خود با دوستان، اقوام وآشنایان به همدیگر پول قرض می دهند که پر واضح است که سنت حسنه ای است اما بسیار دیده شده است که عده ای از قرض گیرندگان به تعهدات خود مبنی بر باز پس دادن بدهی در موعد توافق شده با قرض دهنده، عمل نمی کنند و از همه بدتر این که عده ای از آن ها بعد از مدتی منکر اصل بدهی خود می شوند! برای جلوگیری از این گونه سوء استفاده ها بهتر است که به توصیه قرآن کریم در آیه 282 سوره بقره عمل کنیم که به نظر می رسد اگر رودربایستی را کنار بگذاریم و هر گونه توافقی را مکتوب کنیم بسیاری از مشکلات در این خصوص حل خواهد شد. آگاه باشید که همیشه قرارداد های شفاهی با مشکل اثبات در دستگاه قضا رو به رو هستند. قرض نیز بر طبق مواد 652 الی 648 قانون مدنی یک قرارداد است از این رو بهتر است این قرارداد را مکتوب کنید. این مکتوب کردن منافاتی با دوستی و قرابت فامیلی ندارد اما قرض دهنده با این کار شرط عقل که همانا احتیاط باشد را رعایت کرده است. ممکن است سوال شود رسید عادی یا قراردادی که دست نویس بین دو نفر باشد معتبر است؟ جواب این است از نظر قانون سند (نوشته) عادی یا رسمی است، سند رسمی بر طبق مواد 1287 و 1288 قانون مدنی است آن است که توسط اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق قانون تنظیم شده باشد و هر آنچه غیر آن ها، سند عادی است. سند عاد دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه...ادامه مطلب
ما را در سایت دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ali-dianatiaraghi بازدید : 172 تاريخ : پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت: 11:02

مرسوم است که مردم در روابط خود با دوستان، اقوام وآشنایان به همدیگر پول قرض می دهند که پر واضح است که سنت حسنه ای است اما بسیار دیده شده است که عده ای از قرض گیرندگان به تعهدات خود مبنی بر باز پس دادن بدهی در موعد توافق شده با قرض دهنده، عمل نمی کنند و از همه بدتر این که عده ای از آن ها بعد از مدتی منکر اصل بدهی خود می شوند! برای جلوگیری از این گونه سوء استفاده ها بهتر است که به توصیه قرآن کریم در آیه 282 سوره بقره عمل کنیم که به نظر می رسد اگر رودربایستی را کنار بگذاریم و هر گونه توافقی را مکتوب کنیم بسیاری از مشکلات در این خصوص حل خواهد شد. آگاه باشید که همیشه قرارداد های شفاهی با مشکل اثبات در دستگاه قضا رو به رو هستند. قرض نیز بر طبق مواد 652 الی 648 قانون مدنی یک قرارداد است از این رو بهتر است این قرارداد را مکتوب کنید. این مکتوب کردن منافاتی با دوستی و قرابت فامیلی ندارد اما قرض دهنده با این کار شرط عقل که همانا احتیاط باشد را رعایت کرده است. ممکن است سوال شود رسید عادی یا قراردادی که دست نویس بین دو نفر باشد معتبر است؟ جواب این است از نظر قانون سند (نوشته) عادی یا رسمی است، سند رسمی بر طبق مواد 1287 و 1288 قانون مدنی است آن است که توسط اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمی یا نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق قانون تنظیم شده باشد و هر آنچه غیر آن ها، سند عادی است. سند عا دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه...ادامه مطلب
ما را در سایت دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : ali-dianatiaraghi بازدید : 190 تاريخ : دوشنبه 4 دی 1396 ساعت: 23:46

به گزارش وبلاگ حقوق بین الملل پارس، دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ای را راجع به حوادث اخیر در لیبی به تصویب رسانید. قطعنامه ۱۹۷۰ ضمن محکوم کردن اقدامات حکومت لیبی با استناد به ماده ۴۱ از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تحریم هایی مالی و نظامی را وضع کرده است. علاوه بر این شورا جنایات ارتکابی پس از ۱۵ فوریه ۲۰۱۰ را به دادستان دیوان بین المللی کیفری ارجاع داده است. این اقدام دومین مورد پس از ارجاع دارفور سودان توسط شورای امنیت بشمار می آید. با این حال کماکان دیوان یک دادگاه کیفری آفریقایی بشمار آمده و دادستان دیوان از اعمال صلاحیت نسبت به برخی وضعیت های به مراتب وخیم تر از منظر نقض حقوق بشردوستانه همانند جنایات ارتکابی در غزه خودداری می ورزد. مواضع دولتهای عضو شورا و همچنین متن قطعنامه در در دسترس می باشد. دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه...ادامه مطلب
ما را در سایت دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه دنبال می کنید

برچسب : قطعنامه,شورای,امنیت,ارجاع,وضعیت,دیوان,المللی,کیفری, نویسنده : ali-dianatiaraghi بازدید : 166 تاريخ : چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت: 3:24

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، جمعه‎شب جدیدترین گزارش خود درباره فعالیت های هسته ای ايران را در اختیار اعضاي شوراي حكام قرار داد. مدیرکل در بخش خلاصه گزارش خود اعلام می کند: آژانس به فعاليت‌هاي راستي آزمايي فعاليت هاي تحت توافقنامه پادمان ايران ادامه مي‌دهد، ايران شماري از تعهدات خود را از جمله: اجراي مقررات پروتكل الحاقي، اجراي كد اصلاح شده1/3 بخش عمومي ترتيبات فرعي توافقنامه پادمان، تعليق فعاليت‌هاي غني سازي،تعليق فعاليت‌هاي مربوط به آب سنگين و روشن نمودن موضوعات ناتمام باقيمانده كه موجب نگراني در مورد ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌اي آن است، اجرا نمي‌كند. مدیرکل آژانس تاکید می کند در حالي كه، آژانس به راستي آزمايي عدم انحراف مواد هسته‌اي اعلام شده در تاسيسات اتمي و LOFs اعلام شده توسط ايران تحت توافقنامه پادمان ادامه مي‌دهد،براي آنكه آژانس قادر باشد درباره عدم وجود مواد و فعاليتهاي هسته‌اي اعلام نشده در ايران اطمينان موثق دهد و نتيجه بگيرد كه تمامي مواد هسته‌اي در ايران در فعاليت‌هاي صلح آميز بكار مي‌رود، ايران همكاري لازم را ارائه نمي‌كند. در دو بند پایانی بخش خلاصه گزارش، مدیرکل با اشاره به ادامه روند گزارش دهی خود از ايران مي‌خواهد براي اجراي كامل توافقنامه پادمان و ديگر تعهدات خود و براي ايجاد اعتماد بين‌المللي در خصوص منحصرا صلح آميز بودن ماهيت برنامه هسته‌اي ايران دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه...ادامه مطلب
ما را در سایت دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه دنبال می کنید

برچسب : ترجمه,گزارش,مدیرکل,آژانس,المللی,انرژی,درباره,برنامه,ایران,فوریه, نویسنده : ali-dianatiaraghi بازدید : 165 تاريخ : چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت: 3:24

دیتابیس رویه دادگاه­های داخلی در زمینه حقوق بومی­ها را که از میان بیش از دویست پرونده از محاکم و دادگاه­های کشورهای استرالیا، کانادا، نیوزیلند و ایالات متحده آمریکا جمع­آوری شده رونمایی کرد. رکوردهای جمع­آوری شده در دیتابیس مذکور شامل مواردی است که به نحوی اسناد مربوط به حقوق بومی­ها را مورد تفسیر قرار داده یا اعمال نموده­اند. هر رکورد شامل موارد ذیل است: ۱) خلاصه پرونده شامل لینک به متن اصلی. ۲) تفصیل اسناد مربوط به حقوق بومی­ها. ۳) خلاصه­ای از نحوه برخورد قضایی نهاد بررسی کننده با سند مربوطه. موتور جستجوی دیتابیس مذکور قابلیت جستجوی موضوعی نیز دارد. باتوجه به این که کشورهای مذکور همیشه متهم نقض حقوق بومی­ها بوده­اند علاقمندان تحقیق در این حوزه می­توانند با استفاده از این منبع غنی، مباحث مستدل­تری با استناد به رویه دادگاه­های داخلی این کشورها مطرح نمایند. + نوشته شده توسط علی دیانتی عراقی در چهارشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۶ و ساعت 0:31 | دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه...ادامه مطلب
ما را در سایت دادگاهی جدید با نامی گمراه کننده: سازوکار بین­المللی رسیدگی کننده به تتمه دادگاه­های کیفری ویژه دنبال می کنید

برچسب : دیتابیس,دادگاه­های,داخلی,زمینه,بومی­ها, نویسنده : ali-dianatiaraghi بازدید : 365 تاريخ : چهارشنبه 29 آذر 1396 ساعت: 3:24